انسان عاشق حر: 2012

إذا كان الأمس ضاع .. فبين يديك اليوم
وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل .. فلديك الغد..
لا تحزن على الأمس فهو لن يعود
ولا تأسف على اليوم .. فهو راحل
واحلم بشمس مضيئه في غد جميل

Tuesday, September 18, 2012

فى أوائل التسعينيات اتخذت العلاقات بين أجهزة المخابرات ومنظمات التفتيش الدولية، سواء فى العراق أم كوريا الشمالية أم غيرها، شكل المساومات. فمقابل مشاطرة الوكالة واللجنة الخاصة فى معلوماتها كانت أجهزة المخابرات ترغب فى الحصول بصفة تفصيلية على نتائج التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك وكان السبب فى رغبتها تلك واضحة تماما. فمفتشو الوكالة واللجنة الخاصة كانت أمامهم فرصة أكبر كثيرا للوصول إلى ما يريدون عن طريق حقهم فى التفتيش على مختلف المواقع والمنشآت، وكانوا لذلك قادرين على حُسن استخدام معلومات المخابرات والتحقق من صحتها، وهو الأمر الذى لم تكن أجهزة المخابرات تستطيع القيام به. وبالطبع لم تكن الوكالة لتقبل بمثل هذا الترتيب. فتدفق المعلومات كان لا بد أن يكون فى اتجاه واحد. ذلك أنه من أجل الحفاظ على نزاهتها ومشروعيتها لم يكن بوسع الوكالة أن تقدم معلوماتها الخاصة إلى جهاز مخابرات وطنى.
كانت الوكالة مصممة على الاحتفاظ باستقلالها، الأمر الذى وضعها أحيانا فى مجابهة مع بعض الدول. كان ذلك واضحا على سبيل المثال أثناء التفاوض على قرار مجلس الأمن رقم 687 عندما حاولت الولايات المتحدة إسناد قيادة عمليات التفتيش إلى اللجنة الخاصة مفضلة إياها على الوكالة. وكانت الدوافع لذلك واضحة بالنسبة لى، فاللجنة الخاصة كانت هيئة جديدة منشأة بصفة مؤقتة كجهاز فرعى تابع لمجلس الأمن، ومن هذا المنطلق كان من الأسهل أن يستطيع أعضاء مجلس الأمن الرئيسيون ممارسة قدر كبير من التأثير على عملياتها. وقد استُدعى مفتشو اللجنة الخاصة على عجل من الهيئات والمختبرات الحكومية الوطنية التى تتوافر فيها المهارات اللازمة (المعرفة بالمواد السامة البيولوجية والكيماوية وبتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى)، ومن ثَمَّ كان الاعتقاد أنه يكون من الأيسر اختراق اللجنة الخاصة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلك المنظمة المستقرة ذات الخبرة النووية المستقلة.
وبصفتى المستشار القانونى للوكالة فى ذلك الوقت كنت فى نيويورك أثناء التفاوض على هذا القرار. عقدت عدة اجتماعات مع «روبرت جالوتشى»، وهو دبلوماسى وأكاديمى أمريكى ثاقب النظر يتسم بالمرونة، وأصبح فى ما بعد نائبا للمدير التنفيذى للجنة الخاصة للأمم المتحدة. وقد بذلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودا حثيثة للاحتفاظ باستقلالها فى التعامل مع الملف النووى. وفى معظم الأحيان نجحنا فى ذلك. على أن «جالوتشى» أقر فى ما بعد بأنه كان هناك قدر من الاختلاف الداخلى فى بعض الدوائر الأمريكية التى أعربت عن قلق شديد حول ما إذا كانت الوكالة على مستوى هذه المهمة. وعلى العكس، كان غيرهم قلقين من أن إعطاء اللجنة الخاصة السلطة الأولى من شأنه أن يضر بمصداقية الوكالة. وكانت الصياغة التوافقية للقرار تبدو مخففة للغاية: تقوم الوكالة بمهمتها «بمساعدة اللجنة الخاصة وبالتعاون معها». وفى رأى «جالوتشى» فإن هذه الصيغة كانت تضمن أن تكون اللجنة الخاصة على معرفة بما تقوم به الوكالة.
كان من المهم بطبيعة الحال أن تتعاون الجهتان، ولا سيما من الناحية اللوجيستية، ونظرا لأن كثيرا من المنشآت التى كان يتعين علينا التفتيش عليها كانت قد قُصفت فقد كانت هناك مخاطر تهدد السلامة بسبب المواد المتبقية القابلة للانفجار، وكانت اللجنة الخاصة قد استعانت بخبراء فى المواد القابلة للانفجار لمرافقة فرق كل من الجهتين. على أن هناك الكثير الذى كان على اللجنة أن تتعلمه من حيث التنظيم والانضباط الذى تميزت به فرق الوكالة التى كانت تعمل معا لسنوات طويلة، وكان أعضاؤها فى بعض الأحيان يعرفون نظراءهم العراقيين وأساليب عملهم.
ومما لا شك فيه أن الشخصيات المشاركة أثرت على العلاقة بين الهيئتين. فـ«هانز بليكس» الذى كان يومئذ مديرا عامّا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان من قبل وزيرا لخارجية السويد. وكان «رالف إيكيوس»، الذى عُين مديرا للجنة الخاصة (أنسكوم) كان كذلك دبلوماسيًّا سويديًّا. ووفقا لما هو متعارف عليه فى وظائف الخارجية كان «بليكس» أعلى مرتبة من «إيكيوس»، ومن الواضح أنه لم يكن راضيا عن تلقى تعليمات من «إيكيوس» فى المجالات التى كلفت اللجنة الخاصة فيها بالقيادة. كما أن وجود مقر اللجنة فى نيويورك، حيث كانت تستحوذ على الجانب الأكبر من الاهتمام الإعلامى، لم يسهل الأمور، ولا سيما أن صورة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ذلك الوقت كانت غائمة. لكن العلاقات أصبحت أيسر إلى حد ما بفضل «ماوريسيو زيفيريرو»، وهو عالم إيطالى حسن المعشر عمل رئيسا لفريق الوكالة فى العراق، وكان يسارع إلى تسوية الخلافات التى تنشأ بين المنظمتين.
وبحلول موعد عملية التفتيش الثانية فى العراق، من 22 يونيه إلى 4 يوليه 1991، كان المسرح مهيأ لمأساة، فقد قدمت إحدى جهات المخابرات صورا استطلاعية للوكالة تدل على تصاعد أنشطة العراق بمجرد مغادرة فريق التفتيش الأول فى منطقة تقع خارج موقع «التويثة». فقد استخرج عدد من الأسطوانات المعدنية الكبيرة من باطن الأرض من المكان الذى يبدو أنها كانت قد دفنت فيه ونقلت إلى مكان آخر.
كذلك وردت معلومات عن برنامج مزعوم للتخصيب، كان العراقيون يقومون به سرّا من خلال تقنية يطلق عيها فصل النظائر بطريقة كهرومغناطيسية (EMIS)، وتستخدم هذه التقنية آلة تسمى «كالوترون»، وهى نوع من أجهزة قياس الطيف الضخمة توضع بين أجهزة كهرومغناطيسية كبيرة اخترعتها جامعة كاليفورنيا. هذه الطريقة ليست ذات كفاءة عالية وتستهلك كميات هائلة من الكهرباء. وقام متخصصون فى برنامج «كالوترون» التابع لمشروع مانهاتن بتقييم الصور التى تلقاها مفتشو الوكالة والتقارير الواردة من موقع «طارمية» ورأوا أنها تفيد بوجود عمليات التخصيب من خلال فصل النظائر بطريقة كهرومغناطيسية (EMIS).
استمر العراقيون على إنكارهم وجود برنامج لتخصيب اليورانيوم لم يتم الإعلان عنه، لذا كان من الضرورى تعقب المعدات كدليل على ذلك. ومن هنا فإن عملية التفتيش الثانية تحولت إلى ملاحقة، وقد قيل إن الموقع الجديد للأسطوانات المستخرجة من باطن الأرض، والتى كان يشتبه فى أن تكون ممغنطة لاستخدامها فى عملية «EMIS»، هو معسكر حربى. وعندما وصل فريق الوكالة إلى هذا المكان مُنع من الدخول. وقدمت الاحتجاجات إلى المستويات الأعلى فى الحكومة العراقية فسمح له بالدخول بعد ثلاثة أيام. ولكن المعدات عندئذ كانت قد اختفت.
وبعد ذلك بثلاثة أيام أخرى تلقى الفريق معلومات عن الموقع الجديد: معسكر حربى آخر. وفى هذه المرة حضر فريق من مفتشى الوكالة دون سابق إنذار. ورُفض دخولهم مرة أخرى. لكن اثنين من أعضاء الفريق تسلقا السلم الخارجى لخزان مياه مجاور وشاهدا من أعلى قافلة من الحافلات تتجه نحو الباب الخلفى للمعسكر. وقام عضوان آخران فى الفريق فى سيارة للأمم المتحدة بمطاردة الحافلات مشيرين بأيديهم كيفما اتفق أثناء مرورهم بالأسواق المحلية إلى أن تمكنوا من الوصول إلى الطريق السريع الصحيح. وقد حقق إصرارهم نتيجته، فعندما وجدوا القافلة وجدوا أنها تضم ما يقرب من مئة حافلة محمّلة بما يبدو أنه معدات نووية، حتى إن الكثير منها لم يكن قد تم تغطيته بسبب تعجل الهروب. وكان الإمساك بالعراقيين متلبسين على هذا النحو اختراقا كبيرا.
فى أوائل يوليه قمنا؛ «بليكس» وأنا، برحلة إلى بغداد. كنا أعضاء فى وفد رفيع المستوى شكَّله الأمين العام للأمم المتحدة «خافيير بيريز دى كويار»، وكان «إيكيوس» هو رئيس الوفد؛ مما لم يُرض «بليكس» إطلاقا. وكان هدفنا هو الضغط على الحكومة العراقية لتتوقف عن عرقلة عملية التفتيش، وأن تفصح بشكل صريح عن كامل برنامجها النووى.
فى البداية استمر العراقيون فى الإنكار وألحَّ رئيس لجنة الطاقة الذرية العراقية الدكتور همام عبد الخالق غفور على «بليكس» وعلىَّ بضرورة القبول بما يقوله العراقيون. وقد أقسم لنا، ونحن معه فى السيارة، إن العراق لم يقم بأية أنشطة تخصيب غير معلنة على الرغم من الدلائل المتزايدة على عكس ذلك. وأكد أن برنامج العراق النووى كان سلميّا تماما.
لكن الضغط الدولى كان يتزايد، وحدد مجلس الأمن موعدا نهائيّا، موضحا أنه على استعداد لاتخاذ مزيد من التدابير. ومع ذلك كان فريق تفتيش جديد قد وصل وكان مستعدّا لتتبع مؤشرات جديدة.
وفى 7 يوليه امتثلت السلطات العراقية وقدمت للوكالة قائمة مطولة جديدة بالمعدات ومواقعها. ولم يشمل هذا الإقرار الجديد عمليات تخصيب «EMIS» فقط، ولكنه تضمن كذلك أعمال التخصيب بالطرد المركزى والكيماوى وإعادة المعالجة التى قاموا بها لفصل بضعة جرامات من البلوتونيوم. وتضمن الإقرار كذلك قائمة بمنشآت التصنيع والمساندة. كما كشف عن وجود حوالى أربعمئة طن من اليورانيوم غير المخصب الذى تم استيراد جانب منه من البرازيل والنيجر والبرتغال لكن لم يسبق الإعلان عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وما زلت أذكر أحد مشاهد هذه الزيارة بشكل واضح. كنا، «بليكس» وأنا، قد صحبنا أعضاء فريق التفتيش الذى يضم أفرادا من «الأنسكوم» ومن الوكالة، إلى موقع فى قلب الصحراء. وذكر العراقيون أنهم سيطلعوننا على معدات لفصل النظائر كانوا قد دمروها ودفنوها حتى لا تُكتشف. وكنا فى فصل الصيف حيث بلغت درجة الحرارة أقصاها. وكان من الواضح أن مفتشينا القائمين بقياس هذه الكتل المعنية الضخمة وتوصيفها تنتظرهم مهمة شاقة.
وفجأة قرر «ديفيد كاى» وهو مدير سابق من المستوى المتوسط فى برنامج التعاون الفنى التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قليل الخبرة فى التفتيش على الضمانات استجواب أحد كبار العلماء العراقيين فورا. ورفع ذراعه بصورة مسرحية وصاح: «ليبدأ الاستجواب الآن». وقد أدى ذلك إلى إحراج «بليكس» وإحراجى فدعونا «كاى» جانبا لإبلاغه بأن هذه ليست الطريقة التى نُجرى بها أعمال التفتيش. وكان هدفنا فى هذه الحالة هو السعى للحصول على تعاون كامل من جانب العراقيين، ولم يكن التهديد والإهانة بالطبع هما الأسلوب لتحقيق هذه الغاية.
وكان تعيين «كاى» كمفتش للضمانات فى ذلك الوقت أمرا غريبا. فحسب معلوماتى، لم تكن لديه الخبرة العلمية أو التكنولوجية، وكانت دراسته فى مجال الشؤون الدولية. وقد عرفته شخصا لماحا يتسم باللياقة وحسن التعبير. ولكنه بمجرد تعيينه فى فريق العمل المعنى بالعراق يبدو أنه حدث تحول فى شخصيته. كنا قد سافرنا معا إلى نيويورك أثناء مناقشة تطبيق القرار (687). وبغير تشاور معى أو إبلاغى قام «كاى» بتحديد مواعيد للقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين مما يعد مخالفة وخروجا على الأعراف المعمول بها فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وربما تدعو النظرة إلى الوراء إلى الاعتقاد بأن جهاز المخابرات الأمريكية أراد نقل معلومات من خلال «كاى» ليتصرف فريق عمل الوكالة بالعراق بناء عليها، وكان تعيينه فى هذا الفريق أساسا لأغراض تنظيمية وإدارية، ومع ذلك طلب إليه لسبب ما رئاسة عمليتين من عمليات التفتيش الحاسمة. هل كان «بليكس» أو «زيفيريرو» يعرفان بوجود أى علاقة لـ«كاى» بالمخابرات الأمريكية؟ هذا ما لا أعرفه.
ولحُسن الحظ فإن أسلوب التفتيش الذى اتبعه «كاى» الذى وصفه «جالوتشى» نفسه بأنه أسلوب «رعاة البقر» لم يكن شائعا بين مفتشى الوكالة، لكن الأمر كان مختلفا فى «الأنسكوم». ففى تلك الرحلة نفسها إلى الصحراء رأيت عالِما عراقيّا كبيرا يبكى من الإحباط إزاء المعاملة التى تعرض لها من جانب أحد مفتشى «أنسكوم» الذى اتهمه علنا بالكذب.
وفى الحافلة التى أقلّتنا فى طريق العودة نظرت حولى فوجدتها تغص بالأمريكيين. وقد جاء الكثير منهم من المختبرات الوطنية الأمريكية. كان مستواهم رفيعا من الناحية الفنية، ولكنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن كيفية إجراء عمليات تفتيش دولية أو عن كيفية التصرف فى سياقات ثقافية مغايرة. وكان من الواضح، من محادثاتهم العابرة، أنهم كانوا يعتقدون أن مجرد حضورهم إلى بلد تعرض لهزيمة عسكرية يسمح لهم بالقيام بما يحلو لهم.
تحدثت إلى بعض الجالسين إلى جوارى فى الحافلة وشرحت أساسيات النهج الذى تتبعه الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المهنية التى تتسم بالمثابرة والاحترام، وذكرت أن المهنية هى السمة التى يتميز بها مفتشونا، وأنها توافرت لهم عبر سنوات من الخبرة، وانتقدت كذلك السلوك الهجومى «للأنسكوم».
وكانت النتيجة مذهلة. حيث قام بعضهم بنقل صورة مختلفة تماما عن هذا الحوار، وفى النهاية ظهرت هذه الرواية المشوهة لما قلت والتى زُعم أنها واقعية، فى مقال نشره «جارى ميلهولين»؛ مدير مشروع «ويسكونسن» للحد من التسلح النووى، فى مجلة النيويوركر قال فيه إن: «البرادعى، ذلك القادم توّا لمشهد التفتيش فى العراق، عبر عن تقاليد الوكالة الدولية حيث قال أمام حشد من المفتشين، كما يذكر «كاى»: «إن العراقيين ليس لديهم برنامج لليورانيوم المخصب، وأنا أعلم ذلك لأنهم أصدقاء لى، ولأنهم أخبرونى أن ليس لديهم مثل هذا البرنامج، وبالطبع فإن البرادعى مخطئ ولكنه كان يعبر عن التوجه الذى حدده رؤساؤه فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبالطبع لم يكن قد بدر عنى أىٌّ من هذه الأقوال، بل إن العراقيين كانوا قد بدؤوا بالفعل فى الاعتراف بقيامهم بعملية فصل النظائر الكهرومغناطيسية، بل إننا كنا فى هذه الرحلة بصدد العودة من تفقد ما وصفه العراقيون بأنه أجزاء مفككة من أجهزة فصل النظائر. لقد كانت الدلائل على عمليات التخصيب التى قام بها العراق والوسائل والمنشآت المستخدمة لهذا الغرض قد بدأت فى الظهور من أكثر من زاوية. وبالتالى كنت سأكون قليل الذكاء إذا قلت بأن هذه البرامج لا وجود لها. ولكن كل هذه البدهيات لم تكن لتؤثر على ما نُشر فى النيويوركر، أو على ما أعقب ذلك من قصص صحفية تزعم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع بالكفاءة.
واستمر بعض مفتشى «الأنسكوم» فى استخدام سلطتهم بصورة مفرطة تفتقر للحساسية الثقافية والدينية اللازمة. اقتحم بعضهم المساجد والكنائس للبحث عن أسلحة الدمار الشامل دون أن تكون هناك أى دلائل تفيد بوجودها فيها. وكان منهم من يقوم بعمليات التفتيش خلال الأعياد والإجازات الدينية دون داعٍ مُلحٍّ لذلك. وفى مرحلة تالية أصروا على تفتيش قصور صدام حسين ليس لأن لديهم معلومات جدية على وجود ما يستوجب أو يستدعى التفتيش فى هذه القصور ولكن لمجرد إظهار قدرتهم على تفتيش القصور الرئاسية ولم أتمالك نفسى أحيانا من التساؤل حول ما سيكون عليه شعورهم لو أنهم كانوا هم فى مكان العراقيين فى ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن غالبية العراقيين كانوا يبغضون صدام حسين بسبب أسلوبه الوحشى فى القيادة، غير أنهم، وكثيرين من العرب، شعروا بأن ما يقوم به مفتشو «الأنسكوم» فيه إهانة واستخفاف بالكرامة العراقية، وبدلا من تشجيع العراقيين على المزيد من التعاون لم يؤدِّ أسلوب «رعاة البقر» الاستفزازى هذا إلا إلى تراكم أسباب الحنق والبغضاء إزاء هذه الفرق، خاصة أن هذه العمليات التحكمية لم تُفضِ إلى أية نتائج.
وبينما كان صيف 1991 يقترب من نهايته لم يكن لدينا بعد أى دلائل ترجح وجود نوايا حقيقية لدى العراق لتطوير الأسلحة النووية. كان واضحا أن العراق قد قام بإخفاء نشاطات تتعلق بتخصيب اليورانيوم وبفصل البلوتونيوم، ولكن العراقيين كانوا يصرون على أن هذه النشاطات كانت تتم لأغراض سلمية.
وجاءت نقطة التحول فى نهاية شهر سبتمبر مع الزيارة السادسة لفرق تفتيش الوكالة الدولية، حيث وصلت الوكالة معلومات أشارت إلى مبنيين فى وسط بغداد، وهما عبارة عن مكاتب لوزارتَى الصناعة والتصنيع الحربى. وقد أدى خطأ فى الإجراءات الأمنية ارتكبه العراقيون إلى ترك كم كبير من الوثائق الهامة فى هذين المبنيين وعندما توجه المفتشون إليهما دون سابق إنذار تمكنوا بالفعل من رؤية هذه الوثائق والتحفظ على بعض منها. غير أن العراقيين رفضوا السماح للمفتشين بالمغادرة وبحوزتهم تلك الوثائق. وبدورهم رفض المفتشون، تحت رئاسة «كاى» من الوكالة و«جالوتشى» من «الأنسكوم»، ترك الوثائق، وقرروا البقاء فى الفناء المخصص لانتظار السيارات. واستمر هذا الاعتصام لمدة ثلاثة أيام بلياليها، ونقلته قنوات التليفزيون، فى ما اشتهر من بعد بأنه «مواجهة ساحة انتظار السيارات» بين المفتشين والعراقيين.
وفى النهاية استسلم العراقيون، وكان من بين الوثائق التى تم التحفظ عليها تقارير تحدد مدى التطور فى تصنيع أسلحة نووية. وبينما أوضحت هذه الوثائق أن الوصول إلى مرحلة تصنيع السلاح النووى كان سيستغرق من العراق عاما إضافيّا أو عامين، إلا أنها أظهرت بوضوح نية الجانب العراقى، وأن هذا الجانب من البرنامج كان كبيرا وكان يتم تنفيذه وتوفير التمويل اللازم له بدون أدنى تردد أو تقتير.
وفى نهاية العام نفسه تلقى «كاى» جائزة من الوكالة، وهو ما حدا بمبعوث العراق لدى الوكالة، الدكتور رحيم الكتل، للاعتراض رسميّا أمام «بليكس». وقد تضمنت شكوى المندوب العراقى الادعاء بقيام مفتشين بتصرفات كان من بينها إلقاء الوثائق الرسمية على الأرض والسير عليها، وأيضا التهديد بجلب طائرات حربية أمريكية للتدخل أثناء عمليات التفتيش، بل إن مذكرات الاحتجاج العراقية تضمنت إشارات لقيام أعضاء من فرق التفتيش بتحطيم أسوار وقطع أسلاك التليفونات بل «والظهور عرايا فى فناء بعض البنايات المحاطة بعمارات سكنية».
وعلى الرغم من أنه لم يتم أبدا التحقق من صدق الدعاوى الواردة فى مذكرة الاحتجاج هذه، فقد كان من الواضح أن «كاى» وغيره كان لديهم تصور بأن اتباع النهج العدوانى من شأنه إجبار العراقيين على التعاون فى تقديم المعلومات والأدلة. وعلى الرغم من أنه من الممكن القول بأن بعض ما تم من ضغط فى إطار ما وصف بـ«المواجهة فى ساحة انتظار السيارات» كان ربما مطلوبا بدرجة ما، وأنه كان فى المحصلة النهائية مجديا، إلا أننى وبصفة عامة أجد أن مثل هذا النمط من السلوك يضر أكثر مما يفيد. إن اللجوء إلى نهج عدوانى يدمر فرص التعاون على المدى الطويل. وبغض النظر عن الدوافع وراء السلوك الذى انتهجه أفراد فريق التفتيش فإن الأكيد أن ما قام به المفتشون فى حينه لن يمحى بسهولة من ذاكرة العراقيين، بل ومن ذاكرة العالم الإسلامى عموما. ولكن العراقيين الذين كانوا قد خرجوا لتوِّهم خاسرين من الحرب لم يكن بوسعهم سوى الرضوخ أمام هذا النوع من السلوك.
لكن أسوأ ما قام به «كاى» و«جالوتشى» كان قرارهما بإرسال الأوراق الحساسة للخارجية الأمريكية قبل أن تتاح الفرصة للوكالة الدولية أو «الأنسكوم» أن يتلقيا نُسخا من هذه الأوراق. وأصر «جالوتشى» على أن السبب وراء هذا التصرف هو أن وسيلة الاتصال مع الإدارة الأمريكية «كانت مؤَمَّنة أكثر». ولكن نتيجة هذا العمل أضرت بصورة الوكالة و«الأنسكوم»، ليس فقط فى نظر العراقيين ولكن أيضا أمام المجتمع الدولى بكامله. فعلى الرغم من أن الإجماع الدولى كان داعما لعمليات التفتيش فى العراق، غير أن الدول كانت تتابع بكثير من الاهتمام الطريقة التى يتم بها التفتيش؛ حيث كانت هناك حساسية كبرى من أن يبدو فى سلوك المفتشين الدوليين ما يوحى بتواطئهم مع جهاز المخابرات الأمريكية أو غيره من أجهزة المخابرات. ولم تتمكن «الأنسكوم» أبدا من التخلص من هذه الصورة، وهو ما أدى فى النهاية إلى حلها.
ولقد تمت عمليات التفتيش فى العراق على ثلاثة مسارات متوازية، الأول كان يهدف لتوضيح المعلومات المتاحة حول برنامج التسلح النووى العراقى بما فى ذلك التوصل إلى الأماكن المتوقعة للاختبارات شديدة الانفجار. المسار الثانى كان التمهيد لإخلاء العراق من اليورانيوم عالى التخصيب. أما المسار الثالث فقد تركَّز على تفكيك معدات التخصيب، حيث تم تدمير أجهزة الطرد وتحطيم أجهزة فصل النظائر مغناطيسيّا باستخدام آلات من البلازما مخصصة لذلك، كما تم كذلك إتلاف الأدوات الخاصة بالتعامل مع المواد النووية مثل الخلايا الساخنة وصناديق القفازات الخاصة، حيث كان يتم قطع أسلاك التحكم وملء الحاويات بالأسمنت.

Monday, September 17, 2012

سنوات الخداع - 2

يتطلب تقدير المشهد النووى فى 2003 العودة إلى أوائل التسعينيات عندما تم الكشف عن برنامجين نوويين سريين،
أولًا: برنامج صدام حسين السرى لتطوير أسلحة نووية، الذى اكتُشف فى أعقاب حرب الخليج سنة 1991،
وثانيًا: برنامج كوريا الشمالية لتحويل البلوتونيوم وإخفاء المنشآت النووية، والذى كشفت عنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى العام التالى.
وبالنسبة إلى العراق كان ما تعرفه الوكالة عن برنامجها النووى عند بداية حرب الخليج الأولى مقصورًا على مركز البحوث النووية فى «التويثة» الذى يقع على مسافة قريبة جنوب شرق بغداد.
وكان العراق قد أعلن للوكالة عن مفاعلين بحثيين يقعان فى «التويثة»، وكذلك معمل صغير لصنع الوقود ومنشأة للتخزين.
وكانت الوكالة تقوم بالتفتيش على هذه المنشآت مرتين كل عام للتحقق من أن أيًّا من المواد النووية المعلنة لم يتحول من الاستخدام السلمى إلى صنع الأسلحة.
وفى أعقاب الحرب وجد مفتشو الوكالة دلائل على أنشطة نووية أخرى فى «التويثة» وسلسلة من المواقع الخفية الأخرى فى أنحاء البلاد لم يتم الإبلاغ عنها.
وقد وُجِّه اللوم حينئذ إلى الوكالة لعدم اكتشافها هذه الجوانب الخفية من برنامج العراق النووى قبل ذلك. لكن هذا اللوم كان يرجع فى معظمه إلى الصلاحيات المحددة للتفتيش المقررة للوكالة، والتى كانت مقصورة على التحقق مما أعلنت الدولة عنه. باستثناء سلطة محدودة وآليات قليلة للبحث عن المواد والمنشآت التى قد تكون غير معلنة.
وإذا كانت صلاحيات التحقق فى هذا الوقت تبدو ساذجة للغاية، فإنها كانت كذلك فعلًا، فبالنسبة إلى الأنظمة التى اختارت أن تُخفى أنشطتها غير المشروعة، كانت الوكالة فى نظرها بمثابة الشرطى الذى يمكن خداعه، ومع ذلك تكاثرت الأسئلة:
لماذا لم تواجه الوكالة العراقيين لعدم اكتمال إقرارهم؟
لماذا لم تطلب الوكالة إجراء عمليات تفتيش خاصة؟
كيف أن الوكالة لم تنتبه إلى طموحات العراق النووية الأوسع نطاقًا؟
ولهذه الأسئلة إجابات جيدة، فبالإضافة إلى مسألة سلطات الوكالة المحدودة، لم تكن هناك معلومات مخابراتية كافية فى ذلك الوقت حول البرامج النووية الخفية للعراق أو إذا كانت موجودة، فإنه لم يتم إبلاغ الوكالة بها. على أن الفهم الصحيح للوضع يتطلب معرفة أمور أخرى كذلك:
1- بضع نقاط تتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التى تستمد منها الوكالة الكثير من صلاحيات التحقق الموكولة إليها.
2- عرض مبسط لدورة الوقود النووى، وذلك لتصحيح مفهوم أو مفهومين خاطئين شائعين.
دخلت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية حيز النفاذ فى سنة 1970. وعلى الرغم من عيوبها الكثيرة، فإنها من أكثر المعاهدات التى انضمت الدول إليها فى التاريخ. فبنهاية سنة 2010 بلغ عدد الدول الأطراف فيها 198 دولة، بينما لم ينضم إليها ثلاث دول فقط، هى الهند وباكستان وإسرائيل، وانسحبت منها كوريا الشمالية بعد انضمامها.
وترتكز معاهدة حظر الانتشار على ثلاثة مبادئ اتفقت عليها الدول الأطراف، وتمثل هذه المبادئ الثلاثة معًا حالة دقيقة من التوازن.
فأولًا: تتعهد الدول الأعضاء التى لا تمتلك أسلحة نووية، والمعروفة بالدول غير النووية، بأن لا تسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة أو تطويرها. وتلتزم كل من هذه الدول بإبرام اتفاق ثنائى ملزم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلق عليه اتفاق الضمانات الشاملة.
وبموجب هذا الاتفاق تَعِد الدولة بوضع كل المواد النووية التى تمتلكها فى إطار نظام ضمانات الوكالة، وذلك للتأكد من خلال التفتيش الفعلى وإجراءات دقيقة للمحاسبة من أن المواد لن تُحوّل للاستخدام فى الأسلحة النووية. ويعطى اتفاق الضمانات للوكالة سلطة التحقق من «امتثال» الدولة لذلك.
وثانيًا: فإن جميع الدول الأطراف فى المعاهدة تتعهد بإجراء مفاوضات بـ«حُسن نية» من شأنها أن تؤدى إلى نزع السلاح النووى. ويشمل ذلك تحديدًا الدول الخمس التى تقر المعاهدة بأنها تمتلك أسلحة نووية، وهى: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التى يطلق عليها الدول المالكة للسلاح النووى. وتتعهد هذه الدول كذلك بأن لا تساعد الدول غير النووية على الحصول على أسلحة نووية.
وثالثًا: يوافق جميع أطراف المعاهدة على تسهيل استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية فى جميع الدول الأعضاء، مع الاهتمام بوجه خاص باحتياجات الدول النامية. ويشمل ذلك تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.
هناك مثالب كثيرة فى المعاهدة، فهى، كما سبق أن أوضحت، ضعيفة من حيث التطبيق:
فلم يكن ينتظر من الوكالة، طوال عدة عقود سوى التفتيش أو التحقق مما تعلن عنه الدول الأطراف فى المعاهدة. بل إن الجوانب المتعلقة بنزع السلاح فيها أكثر ضعفًا: فليست هناك آلية للتحقق من التقدم الذى تعهدت الأطراف بتحقيقه فى شأن مفاوضات نزع السلاح، وليس هناك جهاز محدد للإشراف، ولا جزاء على عدم الامتثال. وأخيرًا فإن المعاهدة تنطوى على تناقض ظاهر: فامتثال الدول الأطراف للشق الثالث من الصفقة تسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات النووية للأغراض السلمية يعنى قيامها فى الوقت نفسه بزيادة قدرات الدول غير النووية على السعى للحصول على أسلحة نووية إذا ما أرادوا، وبصفة خاصة إذا دخل فى ذلك بعض تكنولوجيات دورة الوقود النووى.
ويرجع هذا المأزق إلى الإمكانية المزدوجة التى تنطوى عليها العلوم والتكنولوجيا النووية، والتى هى من صميم الدبلوماسية النووية. فالعلوم النووية مثال واضح للحيرة التقليدية.
فالمجتمعات البشرية تستطيع أن تستخدم تقدمها التكنولوجى إما للخير وإما للشر. وسواء أسفر الاستخدام النهائى عن السحابة التى تنتج عن التفجير النووى أم عن نظير مشع لعلاج السرطان، فإن جانبًا كبيرًا من العلوم والتكنولوجيات التى تؤدى إلى أى من الأمرين متماثلة. فالقصد فقط هو الذى يختلف:
هل ستستخدم المعرفة النووية المكتسبة من أجل العدوان العسكرى والتدمير واسع النطاق؟ أم من أجل تحقيق المنافع النووية التى أصبح أبناء البلدان المتقدمة يعتبرونها أمرًا مفروغًا منه مثل الطاقة والطب أو زيادة الإنتاجية الزراعية ومكافحة الآفات، واستخدام المياه الجوفية أو الاختبارات الصناعية؟
فإذا كان حصول المزيد من الدول على الأسلحة النووية أمرًا غير مقبول فإن إنكار حقها فى استخدام العلوم النووية للأغراض السلمية أمر لا مبرر له على الإطلاق، وكان يمكن أن يؤدى إلى عدم إبرام معاهدة حظر انتشار الأسلحة أصلًا.
نتناول الآن دورة الوقود النووى. فمصطلحات مثل التخصيب، وتحويل اليورانيوم، وفصل البلوتونيوم، أصبحت عبارات شائعة من خلال ظهورها فى مقالات صحفية ووثائق متعلقة بالسياسات. ومع ذلك فإننى كثيرًا ما أجد أن هناك سوء فهم لطبيعة هذه العمليات النووية والغرض منها ومدى مشروعيتها. وحتى نفهم المصالح التى ترتبط بالدبلوماسية النووية، لا بد لغير المتخصص أن يكون لديه فهم أولىُّ لدورة الوقود الشاملة وأجزائها التى تساعد على انتشار الأسلحة النووية.
ومع ذلك فإن من الخطر، حتى بالنسبة إلى أكثر القانونيين إلمامًا بالموضوع، الإسهاب فى الحديث عن التكنولوجيات النووية، ومن ثم فإننى سأقتصر فى شرحى لدورة الوقود النووى على سلسلة بسيطة من الخطوات.
1- التعدين: يستخرج اليورانيوم من باطن الأرض. ونظرًا لأنه موجود فى الطبيعة فإنه يتكون أساسًا من نظير اليورانيوم 238 الذى يحتوى على حوالى 0.7% من يورانيوم 235، وهو مادة انشطارية، أى أنه يستطيع تحمل سلسلة التفاعلات النووية:
2- الطحن: تتم معالجة الخام بطحنه وتبييضه كيميائيًّا لإنتاج «الكعكة الصفراء» التى تحتوى على مركزات اليورانيوم.
3- التحويل: يتم تحويل «الكعكة الصفراء» بواسطة سلسلة من العمليات الكيميائية، إلى غاز هيكسا فلورايد اليورانيوم «UF6»، وهو مادة التلقيم التى تغذى بها أجهزة الطرد المركزى لإجراء التخصيب. ويظل هذا الغاز فى تلك المرحلة يعتبر «يورانيوم طبيعى» لأن نسب تركيز اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 لم تتغير.
4- التخصيب: مع تلقيم أجهزة الطرد المركزى بغاز «UF6» يتزايد تركيز اليورانيوم 235 وينخفض بذلك تركيز اليورانيوم 238 بالقدر نفسه، ويؤدى التخصيب إلى جعل اليورانيوم أكثر قدرة على توليد الطاقة النووية.
5- تصنيع الوقود: يحوّل اليورانيوم المخصب إلى مسحوق ثم يحوّل إلى كريات فخارية توضع فى قضبان الوقود التى تنظم بعد ذلك فى مجمعات وقود يزود بها قلب المفاعل بالطاقة.
6- التخزين: بعد استخدامه فى المفاعل، فإن الوقود النووى المستنفد الذى أصبح فى معظمه الآن يورانيوم 238 ولا يكفى ما تبقى به من يورانيوم 235 لتحمل التفاعلات فإنه يتم تخزينه عادة فى ما يعرف بـ«حوض الوقود الناضب». ويحتوى الوقود المستنفد كذلك على حوالى 1% من البلوتونيوم الانشطارى الذى ينشأ كمنتج ثانوى فى المفاعل.
7- إعادة المعالجة: نظرًا لأن نسبة قليلة من الطاقة النووية هى التى تستخدم فى دورة مفاعل عادى، فإن بعض الدول تعيد تجهيز الوقود المستنفد بأن تستخلص منه (أو تفصل) اليورانيوم والبلوتونيوم لإعادة استخدامه.
وتشبه أجهزة الطرد المركزى الغازية المستخدمة فى تخصيب اليورانيوم أسطوانة معدنية طويلة ونحيفة تتصل بها مداخل ومخارج الأنابيب، وهى تدور بسرعات عالية للغاية، بأكثر من 20 ألف لفة فى الدقيقة، أى بسرعة تكفى لفصل ذرات اليورانيوم 238، التى يزيد وزنها بثلاث نويدات على اليورانيوم 235، بحيث تنتقل إلى خارج الأنبوب، وتنفصل عنه مع خروجها. وعندما توضع أجهزة الطرد المركزى متجاورة فى صف أو فى شكل متتابع، ينتقل غاز الـ«UF6» من جهاز إلى آخر ويتم تخصيبه تدريجيًّا بحيث تزيد فيه نسبة اليورانيوم 235.
ونظرًا لأن اليورانيوم 235 لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من اليورانيوم الطبيعى، فإن إنتاج كمية قليلة جدًّا منه يتطلب كمية كبيرة للغاية من مادة التلقيم. ويقتضى ذلك أن تدور أجهزة الطرد المركزى معها أسابيع وشهورًا، مما يعنى أنه ليس من السهل تصميمها أو بناؤها، وأنها تصنع من مواد خاصة يمكنها أن تتحمل هذا الإجهاد.
وتحتاج معظم مفاعلات الماء الخفيف، التى تستخدم الوقود النووى لتوليد الكهرباء، يورانيوم مخصب بنسبة 3.5% باليورانيوم 235. ويقصد بـ«اليورانيوم عالى التخصيب» أى مستوى من التخصيب يتجاوز 20%. واليورانيوم المخصب بنسبة 90% أو أكثر يعتبر عادة خاصًّا بالسلاح. ومع ذلك فإن كثيرًا من المفاعلات البحثية فى العالم تستخدم وقود يورانيوم مخصبًا بنسبة 90% للأغراض السلمية مثل إنتاج النظائر الطبية.
وعلى خلاف المفهوم الخاطئ الشائع فإن الخطوات من 1 إلى 7 كلها عناصر فى دورة سلمية للوقود النووى. وعلى الرغم مما يفهم أحيانًا من الصحف فإن تخصيب اليورانيوم (أو فى هذه الحالة فصل البلوتونيوم) لا يدل بالضرورة على العزم على صنع أسلحة نووية. وما دام البلوتونيوم واليورانيوم عالى التخصيب هما المادتان النوويتان اللتان يمكن استخدامهما بشكل مباشر فى الأسلحة النووية، فإن الجانبين اللذَيْن يتسمان بأكبر قدر من الحساسية، من منظور الانتشار، فى دورة الوقود هما بالتالى إعادة المعالجة، التى يفصل فيها البلوتونيوم، والتخصيب الذى يمكن فيه الوصول إلى يورانيوم عالى التخصيب.
لكن المادتين يمكن استخدامهما فى وقود المفاعل لتوليد الكهرباء. ومن ثَم فإن أيًّا من عمليات الوقود النووى هذه لا يعتبر غير قانونى، وتندرج كلها ضمن حقوق أى طرف فى معاهدة حظر الانتشار. هناك بطبيعة الحال بعض النقاط التى يجب أخذها فى الحسبان: فالمنشآت والأنشطة ذات الصلة يجب أن تكون «مُعلنة» أو تم إبلاغ الوكالة بها، كما أن الضمانات يجب أن تطبق للتحقق من أن المادة النووية المستخدمة تم حسابها، ومن أنها لم تحول إلى الاستخدام فى الأسلحة.
هناك اثنتا عشرة دولة تقريبًا لديها عمليات يعتد بها لدورة الوقود النووى، لذا فإن عددًا معقولًا من الدول غير النووية لديها مخزونات من البلوتونيوم (الذى تم فصله من إعادة معالجة الوقود النووى المستنفد)، أو اليورانيوم عالى التخصيب والذى يكون جاهزًا للاستخدام فى برنامج للأسلحة النووية. ومع تزايد عدد البلدان الصناعية وانتشار المعرفة النووية فإن من المرجح أن مزيدًا من الحكومات ستنظر فى المزايا الاقتصادية والاستراتيجية وغيرها من المزايا التى يتيحها امتلاك دورة الوقود النووى.
وهنا مربط الفرس، ذلك أن اتساع نطاق التكنولوجيا النووية يكون مصحوبًا بخطر انتشار متزايد، ومن هنا فإن الدول التى تمتلك بالفعل دورة وقود نووى لا تكون راغبة فى التخلى عنها، كما أنها تفضل عدم حصول دول أخرى عليها. والذين لا يملكونها يستاؤون من هذا الوضع. على أنه وفقًا للتوازن الذى تمثله صفقة معاهدة حظر الانتشار فإن الذين يملكون معرفة وتكنولوجيا نووية سلمية ملزمون بتقاسمها معهم. وأكثر ما يستاء منه الذين لا يملكون هو أن الدول المالكة للأسلحة النووية لم تقم بدورها فى هذه الصفقة، أى أن تتفاوض بـ«حسن نية» و«فى وقت مبكر» من أجل نزع السلاح النووى. فالمالكون يتمتعون بوضع قد تتوق إليه دول أخرى ما دامت الأسلحة النووية أصبحت مرادفًا للقوة والنفوذ السياسيين وضمانًا ضد عدم التعرض للهجوم.
وأخيرًا فإن ظهور أول برنامج نووى سرى فى العراق وكوريا الشمالية فى أوائل التسعينيات ربما لم يكن ينبغى أن يكون مفاجأة، فبانتهاء الحرب الباردة لم يعد من الممكن الاعتماد على توازن القوى بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة للحفاظ على سلام نسبى. من المفهوم إذن أن تشعر بعض البلدان التى لا تتمتع صراحة بحماية «مظلة نووية»، كتلك التى يتمتع بها أعضاء الناتو وغيرهم من حلفاء الولايات المتحدة، بشعور متزايد بعدم الأمن. وفى ضوء هذا فأية وسيلة أفضل لها من تطوير الأسلحة النووية سرًّا؟
كان ذلك هو السياق الذى اكتشف فيه البرنامج النووى للعراق فى نهاية حرب الخليج فى سنة 1991.
وبينما أشارت الولايات المتحدة إلى تطلعات العراق النووية كأحد أسباب التدخل العسكرى. فالواقع أن ما كان معروفًا عن قدرات العراق النووية الفعلية قبل الحرب كان ضئيلًا. ويبدو أن بعض رجال المخابرات الأمريكية كانوا يفترضون أن لدى العراق تطلعات للحصول على أسلحة نووية بناء على مؤشرات من بينها محاولات العراق الحصول على المكونات اللازمة للتخصيب النووى وتكنولوجيات نووية أخرى من عدد من الدول الأوروبية.
على أن أيًّا من هذه المعلومات لم يقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال الشهر أو الشهرين السابقين للحرب بدأ عدد من المنافذ الإعلامية نشر تقارير صريحة دون أن يكون هناك دليل عليها عن قدرات نووية عراقية محددة. ولعل أفضل مؤشر على محدودية الاستخبارات الغربية قبل الحرب هو ما قيل من أن الولايات المتحدة قد وضعت على قائمة المواقع المستهدفة بالقصف موقعين نويين فقط، بينما أسفر التفتيش بواسطة الوكالة بعد الحرب عن التعرف على ثمانية عشر موقعًا نوويًّا. والواقع أن غزو صدام حسين واحتلاله الكويت كان هو المبرر الأساسى للغزو الذى قام به الائتلاف، والذى قادته الولايات المتحدة.
وفى 3 أبريل 1991، أى بعد أقل من شهرين من انتهاء الحرب، وضع مجلس الأمن مجموعة من الشروط القاسية التى كان على العراق الامتثال لها. وكان ذلك يشمل بطبيعة الحال التزامات مثل احترام الحدود بين العراق والكويت، وإعادة الممتلكات الكويتية، وتعويض الكويت عن الإصابات والأضرار والخسائر التى أصابتها. لكن جانبًا كبيرًا من القرار خُصص لطلب المجلس أن يتخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل.
وفى المجال النووى دعا القرار (687) العراق إلى أن يعلن صراحة عن كل منشآته النووية وما يوجد لديه من مواد تستخدم فى صنع الأسلحة النووية.
وطلب القرار إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش فورية بناء على الإقرارات التى يقدمها العراق، وأن يضع خطة لتدمير أى قدرات نووية ذات صلة بالأسلحة وإخلاء العراق منها خلال خمسة وأربعين يومًا.
وأنشأ القرار كذلك اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة «UNSCOM» التى كُلفت بمهمة مماثلة تتعلق ببرنامج العراق للأسلحة البيولوجية والكيماوية ونظم صواريخ الإطلاق بعيدة المدى.
وأعطيت الوكالة واللجنة الخاصة سلطة مطلقة للقيام بمهمتهما «فى أى وقت وأى مكان» للبحث عن برامج العراق لأسلحة الدمار الشامل والقضاء عليها. وكان ذلك يبدو، فى نظر المفتش حلمًا. لكنه تحقق فقط لأن العراق كان قد تعرض لهزيمة عسكرية قاسية، وما من دولة كانت لتقبل مثل هذه الشروط فى ظل ظروف أخرى.
وصل أول فريق تفتيش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة كبير المفتشين «ديمتريوس بيريكوس»، إلى بغداد فى 14 مايو 1991 وتوجه مباشرة إلى الموقع النووى فى «التويثة». وكانت الصور التى تم التقاطها من الجو تدعو الفريق إلى توقع مشهد دمار فى أعقاب حرب الخليج. وبالفعل كانت كل المبانى الكبيرة فى «التويثة» قد أصيبت إصابة مباشرة من جراء القصف.
وكان الهدف الأول للمفتشين تحديد موقع وقود اليورانيوم عالى التخصيب المخصص للمفاعلين البحثيين وتأمينه. وكان الخبراء الفنيون العراقيون حريصين على المساعدة. ووسط دهشة المفتشين اتضح أن الوقود المشع قد نقل فى ذروة القصف، حسبما ذكر العراقيون، وكانوا قد أعادوا دفنه فى حفر أسمنتية تم بناؤها على عجل، وبغير أى ملامح فى أرض زراعية فى منطقة جرف النداف المجاورة، وذلك تفاديًا لتدمير الوقود وتناثر الإشعاع. وتمكن المفتشون، بمساعدة من العراقيين، من تحديد الموقع مباشرة وبدء التحقق من كل المواد النووية الجارى البحث عنها تقريبًا، وذلك بناء على الجرد الذى كان قد أُعد قبل الحرب.
على أن تحقيق الهدف الأساسى الثانى الكشف عن أية أنشطة نووية لم يسبق الإعلان عنها اكتنفه تعقيدات أكثر بكثير. فقد اتضح، بالإضافة إلى الدمار الذى أحدثه القصف، أن العراقيين أنفسهم قاموا بتفكيك الأبنية، حيث بدا بعضها وكأن المعدات قد انتُزعت منه. وكانت هناك مؤشرات على أن سجلات التشغيل وغيرها من الوثائق قد أُحرقت. كان من الصعب إذن التحقق من أغراض منشآت «التويثة» التى لم يسبق التفتيش عليها بمعرفة الوكالة من قبل.
وقد أُبديت نفس الملاحظات بالنسبة إلى موقع آخر شمال بغداد فى «طارمية» الذى تردد أنه تجرى به أنشطة نووية. ذكر العراقيون أن منشآت «طارمية» تستخدم لصنع محولات كهربائية. لكن فريق الوكالة رأى أن هذا التفسير لا يتفق مع بعض الوقائع مثل الأحمال الكهربائية الهائلة التى كانت «طارمية» تستهلكها، وكذلك حجم وترتيب معدات توزيع الكهرباء فيها، وعندما تم توضيح هذا التباين لم يتمكن العراقيون، أو لم يرغبوا، فى تقديم تفسيرات مقبولة.
وحتى فى هذه المرة الأولى التى يجرى فيها التفتيش بدأ التحدى الذى يواجه مفتشى الوكالة المعنيين بالضمانات فى الظهور.
ومن المناسب هنا أيضًا تصحيح مفهوم خاطئ ولكنه شائع، أن مفتشى الوكالة ليسوا مخبرين وليسوا ضباط أمن أو شرطة.
إنهم تعوّدوا على البحث عن أوجه التباين الكمية والنوعية وإبرازها بما فى ذلك التمويه المتعمد كما أنهم لا يتقاعسون عن مواجهة الطرف الخاضع للتفتيش بالدليل على ما يجدون. لكن أسلوبهم فى ذلك يتسم بالاحترام سواء كانت الدولة المعنية هى كندا أم جنوب إفريقيا أم اليابان أم هولندا أم، كما هو الحال هنا، العراق.
وأعتقد من جانبى أن هذا الاحترام، وهو سمة بارزة فى أعمال التفتيش التى تجريها الوكالة، قد ثبت مرارًا أنه من الأمور الأساسية التى تضاف إلى رصيد الوكالة.
والوكالة، فضلًا عن ذلك، ليست وكالة للتجسس، ومفتشونا لا يقومون بالتجسس أو يلجؤون إلى الخديعة للوصول إلى الحقيقة.
ونحن ليست لدينا إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالشرطة أو الإنتربول أو وكالات الاستخبارات الوطنية ما لم تقرر هذه الهيئات تمكيننا من الحصول على هذه البيانات.
كذلك فإننا لا نبلغ هذه الهيئات بالنتائج السرية التى تسفر عنها أعمال التفتيش. وبالإضافة إلى ذلك فالمعلومات توزع فى نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية على من يكون من الضرورى أن يعرفها فقط.

Pages

Thursday, December 27, 2012

من هو دكتور محمد البرادعي ؟

The Secret - The Low Of Attraction

Wednesday, December 26, 2012

#25 Jan 2013

Monday, December 24, 2012

Tamer Alhosiny Facebook

Monday, November 5, 2012

غد جميل

Tuesday, September 18, 2012

سنوات الخداع -3

Monday, September 17, 2012

سنوات الخداع - 2